مقالات

عضو “هيئة القانونيين السوريين” هجمات اللطامنة الكيماوية ملف قانوني جنائي متكامل

مكتب حماة الإعلامي – رهام الخليف

قال عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي عبد الناصر العمر حوشان إنه لم يعد هناك سبب أمام المجتمع الدولي يمنع إحالة ملف استخدام السلاح الكيماوي كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 الخاص بنزع الأسلحة الكيميائية في سورية وخاصة الفقرتين 15 و21 منه المتعلقة بالمساءلة تحت الفصل السابع، وجاء ذلك في منشور نشره على حسابه الشخصي على الفيس بوك وجاء فيه (إن تقرير فريق التحقيق الدولي وتحديد المسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي في مدينة “اللطامنة” شمال حماة دليل قطعي وهو بمثابة ملف قانوني جنائي متكامل).

وأضاف: أن الفريق قام بأنشطته بطريقة محايدة وموضوعية والفريق جزء من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعمل تحت سلطة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقدم الأمانة الفنية تقارير منتظمة عن تحقيقاتها إلى المجلس التنفيذي للمنظمة وإلى الامين العام للأمم المتحدة للنظر فيها.

وأردف: لذلك وبعد إثبات مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي (غاز السارين وغاز الكلور) في مدينة اللطامنة وكان أحد الأهداف هي مشفى “اللطامنة الجراحي” والذي تسبب بإصابة طاقم المشفى الطبي واستشهاد الطبيب (علي الدرويش) أثناء وجوده في غرفة عمليات حيث كان يقوم بعمل جراحي داخل الغرفة لأحد المرضى.

ويؤكد التقرير مسؤولية بشار الأسد بوصفه القائد العام للجيش والقوات المسلحة عن استخدام السلاح الكيماوي في مدينة اللطامنة كون استخدامها لا يكون إلا بقرار من أعلى مستوى من مستويات القيادة وأن مسؤولية بشار الأسد قائمة حتى لو كان قد فوض أمر استخدامها لأي من ضباطه والجريمة مكتملة الأركان وفق لائحة أركان جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock